في ظل التحديات التي تواجه المدن والقرى البعيدة عن العاصمة عمّان، يبرز السؤال الأهم: كيف يمكن تحسين الخدمات العامة – من مواصلات وطرق إلى مدارس ومراكز صحية – بطريقة عملية ومستدامة؟

أحد الحلول الفعّالة هو إعادة هيكلة النظام الضريبي بحيث لا تذهب كل الضرائب إلى الخزينة المركزية فقط، بل يتم استحداث ما يمكن تسميته بـ "ضريبة المدينة" أو "ضريبة محلية".

وتعني هذه الآلية ببساطة تخصيص نسبة محددة من الضرائب التي يدفعها المواطنون والشركات في أي مدينة أو قرية تحصل مباشرة لتذهب إلى ميزانية هذه المدينة بما في ذلك ضرائب المسقفات التي يدفعها سكان كل مدينة .

وبهذا تصبح الضرائب التي بدفعها المواطن تُستثمر في تحسين حياتهم اليومية بشكل مباشر وملموس.

الفوائد المتوقعة:

1. تحسين الخدمات: زيادة الإنفاق على المواصلات العامة، البنية التحتية، الإنارة، النظافة، والشوارع.

2. تعزيز الثقة: يشعر المواطن أن ضريبته تُترجم مباشرة إلى خدمات يستفيد منها بشكل مباشر وملموس، ما يشجع على الالتزام الضريبي.

3. عدالة تنموية: تخفيف المركزية وإعطاء المدن البعيدة حقها في التنمية المتوازنة.

4. عدالة اجتماعية: تطبيق هذه الآلية يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الموارد بشكل أكثر إنصافاً بين العاصمة والمحافظات.

5. رؤية ديمقراطية اجتماعية: النموذج المقترح يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، حيث تتحول الضرائب إلى أداة للارتقاء بالخدمات وضمان كرامة المواطن ورفاهيته.

هذه الفكره ليست اختراعا جديدا بل هتاك تجارب دولية ناجحة

ففي ألمانيا: تعتمد نظام الضرائب البلدية (Kommunalsteuer)، حيث تحصل البلديات على نسبة من ضريبة الدخل لتطوير خدماتها المحلية.

وفي السويد: البلديات تجمع ضرائب محلية بشكل مباشر، وتستخدمها في التعليم والصحة والنقل.

اما في الولايات المتحدة: الحكومات المحلية تحصل على "Property Tax" (ضريبة الأملاك) التي تموّل المدارس والشرطة والخدمات الأساسية.

وفي المغرب: اعتمدت ضريبة محلية لتمويل البلديات، ما أدى إلى تحسين البنية التحتية في المدن البعيدة عن العاصمة الرباط والدار البيضاء.

إن تطبيق نموذج ضريبة المدينة في الأردن سيُحدث نقلة نوعية في خدمات المحافظات، وسيخلق علاقة صحية بين المواطن والدولة قائمة على الشفافية والنتائج الملموسة.

الأهم أنّ هذا النهج لا يقتصر على تحسين الخدمات فقط، بل يُجسّد رؤية العدالة الاجتماعية التي تضمن حق الجميع في التنمية والخدمات، ويؤسس فعلاً لما نصبو إليه من تطبيق فكر اليسار الوطني الذي يؤسس لفكر وحلول عملية ويضع مصلحة المواطن والأردن أولاً.