قدّم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني ورقة موقف متكاملة حول الإدارة المحلية، تناولت بعمق مواطن الخلل في كلٍّ من القانون الحالي وآليات تطبيقه، واضعةً تصوّراً عملياً للإصلاح الإداري والتنمية المحلية المستدامة في مختلف محافظات المملكة.

قدّمت الورقة قراءة نقدية جادة للواقع، مبيّنةً أن بعض أوجه القصور لا تكمن فقط في النصوص القانونية، بل تمتدّ إلى آليات التنفيذ والممارسة الميدانية، مما أضعف ثقة المواطنين وأثّر على فعالية المجالس المحلية.

وانطلاقاً من هذا التشخيص، وضعت الورقة رؤية إصلاحية مزدوجة تشمل:

1. تعديل الإطار التشريعي لضمان صلاحيات أوسع للمجالس المحلية وتمكينها المالي والإداري.

2. تطوير أساليب التطبيق الميداني بما يعزّز الشفافية والمساءلة والمشاركة الشعبية.

أكدت الورقة أن نجاح أي تجربة ديمقراطية محلية يعتمد على وعي المواطن ومسؤوليته في المشاركة، لا على الانتماءات الضيقة أو الهويات الفرعية.

فالمطلوب ، أن يصوّت المواطن على أساس البرنامج والكفاءة، لا على أساس الجغرافيا أو القرابة أو الانتماء العشائري.

بهذه الرؤية، يضع الحزب الديمقراطي الاجتماعي المواطن أمام مسؤولياته ودوره الحقيقي في صنع القرار المحلي.

من أبرز ما تضمنته الورقة اقتراح جريء يقضي بـ تحويل جزء من الضرائب المحصّلة إلى المدن والقرى البعيدة عن العاصمة عمّان، بهدف:

تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في جميع المحافظات.

تشجيع المواطن على الالتزام بدفع الضرائب ومنحه الثقة بأن ما يدفعه يعود عليه فورا بخدمات حقيقية ملموسة

تخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى وعلى رأسها عمّان.

تمكين المجتمعات المحلية من توجيه مواردها نحو مشاريعها الحيوية.

هذا المقترح، كما أوضحت الورقة، يجسّد روح العدالة الاجتماعية ويضمن توزيعاً أكثر توازناً للموارد الوطنية.

تقوم الورقة على الأسس الفكرية ومبادىء الحزب الديمقراطي الاجتماعي، التي تتمحور حول:

العدالة الاجتماعية كجوهر للعلاقة بين الدولة والمواطن.

سيادة القانون كأساس للحكم الرشيد.

المواطنة المتساوية كمصدر للحقوق والواجبات.

ومن هذه المبادئ، تنطلق الورقة لتقدّم برامج واقعية قابلة للتطبيق، لا شعارات عامة أو خطابات نظرية.

اللافت في هذه المبادرة أنها قدّمت من قبل مختصين وفاعلين من وجوه بعيدة عن النخب التقليدية ، أتيحت لهم الفرصة للمساهمة بخبراتهم ورؤاهم العملية، بعيداً عن نهج إعادة تدوير النخب التقليدية.

فهي ورقة تعبّر عن روح التجديد والتحديث السياسي، وتنسجم تماماً مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في بناء أحزاب برامجية تقدم حلولاً واقعية نابعة من مبادئها وفكرها.

يؤكد الحزب من خلال هذه الورقة أن الإدارة المحلية ليست مجرد هياكل إدارية، بل هي أداة للتنمية الوطنية ووسيلة لترسيخ الانتماء والعدالة والمواطنة الفاعلة.

وبهذا، يشكل الطرح خطوة عملية في مسار التحديث السياسي والاداري ، ودعوةً صادقة لبناء أردن ديمقراطي متوازن تنمو فيه المحافظات جنباً إلى جنب مع العاصمة.