جلسة نقاشية للمركز الوطني لحقوق الانسان في اربد تبين ارتفاع حالات عقر الكلاب للعام الماضي (صور)

مدار الساعة - محمد قديسات - اظهرت جلسة حوارية عقدها المركز الوطني لحقوق الانسان في اربد اليوم لمناقشة التقرير السنوي الواحد والعشرون لحالة حقوق الانسان في المملكة لعام 2024 ارتفاعا ملحوظا بعدد حالات عقر الكلاب بنسبة تزيد عن 40% عن عام 2023.

وكانت الجلسة التي حضرها محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري استهلت بكلمة للمفوض العام الدكتور جمال الشمايلة اكد فيها ان حالة حقوق الانسان في المملكة خطت خطوات مؤثرة خلال السنوات الاخيرة معربا عن امله ان تشهد تحسنا اكبر في السنوات القادمة قياسا على مؤشرات الاداء والتغذية الراجعة من الميدان.

وقال الشمايلة ان المركز هو مؤسسة وطنية تعمل لخدمة الوطن والمواطن وينطلق من الرؤية الملكية السامية التي تعتبر الانسان محور التنمية وغايتها ومحرك عجلة التطور والازدهار كما يمثل منصة وطنية للحوار لتوثيق حالة حقوق الانسان والتحديات التي توجهها الى جانب ترسيخ ثقافة حقوق الانسان والوعي العام بها.

واكد الشمايلة ان تطوير حالة حقوق الانسان هي مسؤولية جماعية والحوار الصادق والبناء هو التدريب الامثل لتشكيل لتعزيزها نحو عناوين الكرامة والعدالة والمساواة.

واشار الشمايلة الى ان التغذية الراجعة لتطبيق توصيات المركز للجهات المعنية وصاحبة القرار تؤشر الى استجابة نوعية وكمية تؤكد الحرص المشترك على تعميق حالة حقوق الانسان في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة ما يعزز الدور الرقابي للمركز ويدفعه لدراسات معمقة ومستضيفة تعالج الاختلالات وتوصي بانتاج الحلول.

وقال المحافظ العتوم ان تنفيذ توصيات المركز وتصويب الاوضاع ياتي في سياق الحفاظ على كرامة الانسان الاردني التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني جل الاهتمام والمتابعة ويوجه باستمرار لصونها والحفاظ على حقوق المواطن كاولوية قصوى.

واضاف العتوم ان المركز يوفر منصة للحوار حول حالة حقوق الانسان في بيئة امنة ومستقرة تحكمها التشريعات وتصونها القوانين بما ينعكس ايجابا على استدامة التنمية الشمولية بكل اركانها وروافعها لافتا الى ان البنية التحتية في محافظة اربد مهيئة لتعزيز حالة حقوق الانسان وتقديم افضل الخدمات.

وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز في التاشير على حالة حقوق الانسان في المملكة ومواطن القوة والخلل فيها للعمل على تداركها وايجاد الحلول المناسبة لها.

بدوره قال رئيس جامعة اليرموك ان شراكة الجامعة مع المركز تمثل صوت البحث الذي يشخص الواقع والمشاكل وينتج الحلول ويوصي بها معتبرا ان هذه الشراكة استراتيجية ومستمرة وممتدة ومستدامة بتبادل الخبرات ونقل المعارف.

ولفت الدكتور الشرايري الى ان الجامعة تعمل بنسق متصاعد على دعم الطلبة وتمكينهم من ممارسة دورهم السياسي باعتبارهم اهم ركائز وروافع التنمية وتفعيل دورهم بالمشاركة في صنع القرار من خلال المشاركة الفعالة والانخراط بمشاريع الوطن النهضوية والاصلاحية وتعزيز دورهم داخل المجتمعات المحلية في عكس هذه المعارف.

وقالت مفوض الحماية بالمركز الدكتور نهلا المومني ان التقرير ركز على الاوليات الوطنية في مجال حقوق الانسان في عدد من المحاور المهمة لا سيما تلك التي تحتاج الى تعديلات تشريعية تجود القوانين الناظمة وذات الاثر والمساس بحقوق الانسان الاساسية.

واشارت الى ان المركز حاصل على التصنيف(أ) من التحالف العالمي لحقوق الانسان وهو من المراكز النادرة على مستوى الاقليم يحصل على هذه الشهادة.

وعرضت المومني للحقوق التي ركز عليها التقريرالسنوي والتي تعنى بالصحة والتعليم والعمل والحماية والبيئة والمياه والطاقة والنقل الامن وغيررها من متطلبات الحياة اليومية للمواطن الاردني .

وكشفت المومني عن انخفاض عدد الاحكم الصادرة بفرض بدائل العقوبات السالبة للحرية في في عام 2024 والتي بلغت 2392 مقابل 3921 عام 2023 في حين بلغ عدد المحاكمات عن بعد للعام الماضي 130708 محاكمة.

ولفتت المومني الى ان التقرير اوصى بضرورة تعديل قنون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 بما يواكب التطورات الحديثة ويسهل الاجراءات.

وفيما يتعلق بالحريات الاعلامية نوهت المومني الى ان التقرير اوصى بتعديل قانوني حق الحصول على المعلومة وقانون الجرائم الالكترونية.

واكدت المنسق العام للتوصيات الدكتور فريال العساف ان المركز يتابع عن كثب مدى استجابة الجهات المعنية بالقيام باجراءات تنفيذية للتوصيات الصادرة عن المركز وتحديد جدول زمني ومؤشرات قياس لها ورصد التغذية الراجعة بما يساعد المركز بدراسة الاثر والتغيرات التي تطرأ على صعيد حقوق الانسان بشكل عام.