في المملكة الأردنية الهاشمية، يُعدّ خطاب العرش السامي حدثاً دستورياً وسياسياً ذا أهمية كبيرة تُفتح به الدورة العادية لـمجلس الأمة الأردني، ويُلقى أمام أعضاء مجلسي الأعيان والنواب..

ومن هذا المنطلق، فإنّه ليس مجرد خطاب، بل يُشكّل مظهراً رمزيّاً لمسار الدولة، وإعلاناً لرؤيتها، وتوجيهاً لمساراتها الداخلية والخارجية.

وتشير المصادر الرسمية إلى أن أول خطاب للعرش في عهد الإمارة الأردنية كان عام 1929، ثم في عهد المملكة عام ١٩٤٦.

وتُعتبر مراسم الخطاب من الموكب الملكي، والزيّ الملكي الخاص بهذه المناسبة جزءاً من الطقوس السيادية التي تعبّر عن هيبة الدولة ومؤسساتها.

ويُعد الخطاب وثيقة عمل للدولة وذا أثر ودلالات حيث يعكس ما يُفترض أن يكون برنامجاً تنفيذيّاً للحكومة والبرلمان كما أنه يعبر بشكل مباشر عن رمزية الدولة المستقرة؛ فخطاب العرش يُرسّخ فكرة أن الدولة الأردنية ذات سيادة، باقية، تُجدد علاقتها بين العرش والشعب، وتعكس التزام العائلة الهاشمية نحو الوطن وأبنائه وتحدد أولويات الدولة حيث ما يُقال في الخطاب تسير على أثره الحكومة والمؤسسات التشريعية، وهو تعبير عن تجديد “العهد” بين الملك والشعب وتجديد للثقة وإعلان عزم لأنه يضع خارطة طريق للإصلاح من الناحية الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، ويمنح المواطن فكرة عن التوجه العام للدولة..

وفي الختام خطاب العرش السامي ليس مجرد احتفال أو بروتوكول، بل هو محطة دستورية وسياسية مركزية في حياة المملكة الأردنية الهاشمية يُعلن جلالة الملك عبدالله الثاني الرؤية الوطنية، ويضع الثوابت، ويضع الحكومة والبرلمان أمام التزامات واضحة تجاة الوطن والمواطن.