مؤسسات العمل التطوعي في الفحيص تطالب شركة لافارج بوقف عملية البيع فورًا

مدار الساعة - أصدرت مؤسسات العمل التطوعي في الفحيص بيانا قالت فيه:

تابعت مؤسسات العمل التطوعي في الفحيص باهتمام شديد التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت ، وعلى وجه الخصوص إعلان شركة لافارج "طرح عطاء لبيع أراضٍ مملوكة للشركة في الفحيص" .

وأبدت المؤسسات استغرابها من مضمون وتوقيت هذا الإعلان ، والذي جاء بعد اجتماع الشركة مع لجنة بلدية الفحيص واللجنة الاستشارية.

وعليه اسمحوا لنا التأكيد ما يلي:

أولًا : ترى مؤسسات العمل التطوعي في الفحيص أن ما قامت به شركة لافارج يمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع والتصرف بالأراضي بصورة أحادية تتجاوز حقوق مدينة الفحيص والتزامات الشركة القانونية والبيئية والأخلاقية.

وتحذر المؤسسات من الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة في ملف بهذه الحساسية ، نظرًا لما قد تسببه من تعقيدات وتداعيات ستتحمل الشركة مسؤوليتها الكاملة.

ثانيًا : تطالب مؤسسات العمل التطوعي شركة لافارج بوقف عملية البيع فورًا ودون أي تأخير، واعتبار إعلان طرح العطاء لاغيًا إلى حين استكمال جميع المتطلبات الفنية والقانونية والجيولوجية المتعلقة بالأراضي المقام عليها المصنع .

وتؤكد المؤسسات أن أي استمرارية في إجراءات البيع قبل تنفيذ هذه المتطلبات تمثل تجاوزًا غير مقبول ومرفوض بجميع المقاييس.

ثالثًا : تجدّد مؤسسات العمل التطوعي دعمها الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية لقضية أراضي الفحيص ، وتدعو اللجنة الموقرة إلى إعلان موقف واضح وصريح من إعلان البيع الأخير، انسجامًا مع توصياتها التي أجمعت مؤسسات الفحيص على اعتمادها ، وبما ينسجم مع مصلحة المدينة وحقها المشروع في إدارة هذا الملف بشفافية ومسؤولية.

رابعًا: تطالب مؤسسات العمل التطوعي لجنة بلدية الفحيص بالالتزام بتوصيات اللجنة الاستشارية عند التعامل مع أي طلب بيع أو إفراز لأراضٍ مملوكة لشركة مصانع الإسمنت الأردنية، وبما يضمن التعامل مع ملف الأراضي كقضية واحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها أو النظر إلى كل قطعة بشكل منفصل، وكذلك التوصية المتعلقة بوضع إشارة "قيد الدراسة" على أية قطعة أرض مسجلة باسم الشركة المذكورة من حيث صلاحية البناء ، كونها أراضي جرى تعدينها أو مجاورة لأراض معدنة ، تشكل بوضعها الراهن خطرا على السلامة العامة.

وتؤكد المؤسسات ضرورة تجنب أي إجراءات جزئية أو منفردة، وضمان أن يتم التعامل مع الأراضي ضمن خطة شاملة واضحة تُحدد مستقبل المنطقة وتضمن حقوق مدينة الفحيص ومصلحتها العامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالبيع أو التطوير .

خامسًا : تهيب مؤسسات العمل التطوعي بأهالي الفحيص التمسك بوحدة الموقف واليقظة الكاملة تجاه أي محاولات لتجزئة الملف أو تمرير إجراءات منفردة، والتأكيد على أن جميع الالتزامات المفروضة على شركة لافارج (كما وردت في مراسلات المجالس البلدية الثلاثة الأخيرة) هي شروط أساسية لا يمكن القفز عنها ، وتشتمل على الدراسات الجيولوجية والطبوغرافية ودراسات الأثر البيئي وتفكيك وترحيل المصنع وإعادة تأهيل الأراضي وتحصيل جميع حقوق الفحيص المقرّة قانونيًا .

إن مؤسسات العمل التطوعي في الفحيص ، إذ تؤكد التزامها الثابت وعملها المستمر من أجل حماية حقوق مدينتنا وصون مستقبلها ، ونشدد على أن أي محاولة لتجاوز متطلبات الحل العادل والشامل ستواجه بموقف موحّد من جميع فعاليات الفحيص، وخطوات اكثر تصعيدا ، فمستقبل الفحيص ليس خيارا ، بل مصير أجيال قادمة .