ضربة جديدة لاقتصاد طهران.. تركيا تسحب ترخيص 'بنك إيراني'

"بنك ملت" الإيراني

تأسس بنك ملت الإيراني عام 1980، ويعتبر أحد أكبر المصارف التجارية الخاصة في إيران، ويعمل في تركيا منذ أكثر من 44 عاماً. ويُعد المصرف الإيراني الرئيسي المعتمد لتسهيل المعاملات التجارية المباشرة وتسوية المدفوعات دون الحاجة لوساطة بنوك غربية.

تأسس البنك عقب دمج 10 بنوك خاصة كانت قائمة بالفعل قبل الثورة الإيرانية عام 1979، وعلى الرغم من تصنيفه كبنك خاص، تُعد الحكومة الإيرانية المساهم الأكبر فيه، ويقدم البنك دعماً مالياً واسعاً للمؤسسات الحكومية.

وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، البنك مدرج منذ سنوات طويلة تحت طائلة العقوبات المفروضة من قِبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة.

ويرى المراقبون أن الخطوة جاءت نتيجة الضغوط الأمريكية المتزايدة وتشديد حملة "العزل الاقتصادي" ضد طهران، خاصة وأن القرار نُفذ بعد أسبوعين من فرض واشنطن عقوبات على مصرف "غولدإلغاء ترخيص بنك ملت الإيراني في تركيا ضربة قوية ومباشرة لقنوات التجارة والتعاملات المالية بين البلدين، إذ يأتي هذا الإجراء تزامناً مع حملة أمريكية مشددة لعزل طهران اقتصادياً من خلال تلك الخطوات التالية:

أولاً؛ إغلاق القناة المصرفية الرسمية المباشرة، حيث يؤدي إغلاق الفرع المركزي في إسطنبول إلى توقف قدرة الشركات الإيرانية والتركية على تحويل الأموال مباشرة عبر النظام المصرفي التقليدي التابع للبلدين.

ثانياً؛ الحذر المصرفي، إذ ستصبح البنوك التركية المحلية أكثر تشدداً وخوفاً من تسهيل أي معاملات مرتبطة بأطراف إيرانية. وسيؤدي ذلك إلى رفض فتح حسابات لرجال الأعمال الإيرانيين أو تمرير اعتمادات مستندية تخص التجارة مع طهران خوفاً من الإدراج على قوائم العقوبات الأمريكية.

ثالثاًَ؛ زيادة تكلفة التجارة والاعتماد على الطرق الملتوي من خال الانتقال إلى قنوات بديلة لتعويض غياب بنك ملت، ستضطر الشركات إلى الاعتماد بشكل أكبر على شبكات الصرافة غير الرسمية، أو واجهات تجارية في دول أخرى، أو اللجوء إلى أنظمة المقايضة أي السلع مقابل السلع.

وأخيراً؛ ارتفاع التكاليف، حيث تؤدي هذه الطرق البديلة إلى رفع تكلفة الشحن، والعمولات المالية، وتزيد من مخاطر المعاملات، ما يتسبب في تراجع تنافسية البضائع المتبادلة، وفق وكالة رويترز.ن غلوبل" التركي للاشتباه بصلاته بالحرس الثوري الإيراني.