مدار الساعة- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تكليف وزارات الشؤون القانونية والقطاع العام والمالية، لدراسة واقع الهيئات المستقلة وحصر مهامها واعمالها وموازناتها وعوائدها الفنية والمالية.
وطلب المجلس تقديم توصية بعد شهر من الآن بشان الاجراء المطلوب حيال هذه الهيئات اما بالدمج للمؤسسات التي تتشابه في اعمالها وواجباتها او الالغاء لغير الضروري منها او التعزيز للمؤسسات الفاعلة التي تقدم خدماتها على اكمل وجه للمواطنين.
ويهدف القرار الى تخفيض النفقات غير الضرورية في هذه المؤسسات التي ساهم بعضها في زيادة عجز الموازنة فضلا عن ترشيد حجم القطاع العام وانهاء الازدواجية في عمل بعضها .
