p style="direction: rtl;">مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، تمهيدا لإرساله لديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول مع اعطائه صفة الاستعجال.
ويهدف مشروع القانون الى تفعيل دور الوساطة كإحدى الوسائل البديلة والمهمة لحل النزاعات وتطوير اجراءاتها داخل المحاكم وخارجها توفيرا للوقت والجهد واختصارا لإجراءات التقاضي ولتخفيف العبء عن المحاكم وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتقليل كلفها، اضافة الى حل النزاعات بين الاطراف من خلال وسطاء متخصصين.
وبموجب مشروع القانون يتم انشاء مركز للوساطة يتولى إدارة اعمال الوساطة بين المتنازعين بناء على اتفاق الاطراف او من خلال الاحالة من المحاكم.
كما جاء مشروع القانون لغايات اعتماد الوسطاء حسب الشروط والمؤهلات بناء على مزايا معينة ومن خلال وزير العدل يتم اختيارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالحيادية والنزاهة.
