مدار الساعة - إبراهيم السواعير - يبدو أنّ الفرصة باتت معدومة جدًّا في ظلّ التوصيف الجديد من رئاسة الوزراء بخصوص المتقدمين لشغل منصب مدير عام دائرة المكتبة الوطنيّة، حتى لأبناء وبنات وزارة الثقافة الذين أمضوا فترة طيّبة في العمل الإداري وأساسياته وتحدياته؛ طالما أنّ دائرة المكتبة الوطنية، على استقلاليتها، تتبع ضمنًا لوزير الثقافة.
التوصيف الجديد يقول، في الإعلان الصادر عن رئاسة الوزراء اليوم حول توفّر شاغر وظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنيّة، إنّ المتقدّم يجب ان يكون حاصلًا على بكالوريوس كحد أدنى في تخصصات إدارة المكتبات أوعلم الوثائق والتوثيق أو علم المكتبات والمعلومات أو علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات أو علم الوثائق وتكنولوجيا المعلومات.
وبذلك، فهذا البند كفيل، من وجهة نظر عدد من المعترضين، بأن يمنع تكافؤ الفرص من ناحية، وينمّط العمل الإداري، طالما كانت توجهات رئيس الوزراء هي فتح الباب للجميع، انطلاقًا من أنّ الإدارة العليا تتطلب المعرفة والخبرة بالسياسات والرؤى والأفكار والإدارة بعمومها، والأمور التخصصية تكون داخل المديريات أو الأقسام العاملة، كما في حالة دائرة المكتبة الوطنية.
المعترضون، قالوا إنّ هيئة الخدمة المدنية كانت أقرّت توسيع التوصيف الإداري لشغل هذه الوظيفة وغيرها، ما يعني أنّ هناك يدًا خفيّة وراء هذا التوصيف الضيّق لشغل هذه الوظيفة، خصوصًا وأنّ بند العلوم الإداريّة كتخصص، تمّ حذفه من توصيف شغل منصب هذه الوظيفة.
وبالقياس.. فإن كثيراً ممن شغلوا إدارات عليا في الدولة الأردنية لم يكونوا متخصصين في موضوع هذه الإدارات، اعتمادًا على أنّ الأمر يتعلق بالإدارة والمقدرة الإداريّة على وجه العموم.
