مدار الساعة - قرر القاضي غازي الهويمل الحجز على أموال البنك العقاري المصري العربي المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا وبحدود المبلغ المحكوم به والتعميم على جميع الجهات ذات العلاقة لوضع اشارة الحجز حسب الاصول.
المحامي مصعب ازمقنا وكيل الشركة المحكوم لها قال في تصريح لـ"مدار الساعة" إن قرار الحجز جاء بعد أن صادقت محكمة التمييز الأردنية في قرارها بالزام البنك بإعادة مبلغ ما قيمته 125 ألف دينار نتيجة خطأ في حسابات البنك مع أحد العملاء.
والجدير بالذكر أن محكمة التمييز في معرض قرارها قالت إنه لا يجوز اعتماد الحسابات وكشوفات الحسابات والمديونية والعائدة للبنوك إلا بعد فحصها وتدقيقها من قبل خبير مدقق حسابات قانوني ومعتمد يتم تعيينه من قبل المحكمة.
ويشمل قرار الحجز وديعة البنك في البنك المركزي.
