شطناوي يكتب: العنف الجامعي في الأردن.. ظاهرة مقلقة بين الأسباب والحلول

مدار الساعة - كتب ا.د. نورس شطناوي -

تُعدّ ظاهرة العنف الجامعي في الأردن من أبرز التحديات التي تهدد البيئة الأكاديمية والسلم المجتمعي. بدأت المشاجرات الطلابية تظهر بشكل محدود في تسعينيات القرن الماضي، لكنها تضاعفت بعد عام 2000 لتتحول إلى ظاهرة مقلقة في معظم الجامعات. وتشير الإحصائيات إلى وقوع نحو 700 مشاجرة جامعية خلال العقد 2000–2010 بمعدل سنوي يقارب 65 مشاجرة، مما يعكس مدى استفحال المشكلة آنذاك. وقد بلغت الظاهرة ذروتها عام 2013 الذي شهد اندلاع ما يقرب من 96 مشاجرة طلابية في جامعات مختلفة، راح ضحيتها خمسة طلبة. هذا التصاعد الخطير آنذاك دفع الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءات لاحتواء الأزمة، بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق وتطبيق عقوبات تأديبية صارمة بحق المتسببين في الشغب داخل الحرم الجامعي.

بفضل تلك الإجراءات وجهود الجامعات والإعلام وتدخلات وجهاء المجتمع، سُجّل انحسار ملموس في حوادث العنف الجامعي بعد ذلك ، وتراجع المعدل السنوي للمشاجرات بشكل كبير خلال النصف الثاني من العقد الماضي مقارنةً بالذروة في 2013. ولكن على الرغم من هذا التراجع، عادت بعض الحوادث المؤسفة لتطفو على السطح خلال الفترة الأخيرة 2023–2024، مما أثار تساؤلات حول أسباب استمرار هذه الظاهرة وسبل معالجتها جذريًا. فقد تداول الأردنيون مؤخرًا مقاطع مصورة لمشاجرات طلابية واسعة النطاق، الأمر الذي أعاد ملف العنف الجامعي إلى الواجهة من جديد. ويجمع المراقبون على أن ما شهدته الجامعات الأردنية مؤخرًا ليس سوى جرس إنذار يستدعي معالجة شاملة تعيد للحرم الجامعي هدوءه ورسالته العلمية.

يُرجع الخبراء تفاقم العنف الجامعي في الأردن إلى حزمة معقدة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية المتداخلة. فعلى الصعيد الاجتماعي والثقافي، لا يزال بعض الطلبة يحملون إلى الحرم الجامعي انتماءاتهم العصبية العشائرية أو المناطقية؛ إذ يتعاملون مع أي خلاف بسيط باعتباره قضية تمسّ الهيبة والكرامة، مما يؤدي إلى استحضار العصبيات الجماعية على حساب روح المواطنة والقيم الأكاديمية. وقد أكدت تقارير الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا) أن أكثر من 90% من المشاجرات الطلابية تنطلق من مشكلات شخصية بسيطة سرعان ما تتضخم وتأخذ بعدًا عشائريًا أو جهويًا. وتتحول الجامعات بذلك إلى ساحات لتصفية الحسابات الاجتماعية، خاصة مع دخول أعداد من أقارب الطلبة من خارج الجامعة للمشاركة في الشجار أحيانًا. ويشير هذا الواقع إلى علاقة جدلية بين العنف الجامعي والعنف المجتمعي، حيث تنتقل الخلافات من داخل الحرم إلى خارجه مهددةً السلم الأهلي.

على الجانب التربوي والنفسي، هناك شبه إجماع على أن ضعف التنشئة على ثقافة الحوار والتسامح في المراحل التعليمية السابقة يُعد عاملًا رئيسيًا. فقد عجزت المنظومة التربوية في غرس قيم احترام الرأي الآخر لدى بعض الطلبة. يُضاف إلى ذلك تراجع دور الأسرة والمدرسة في بناء شخصية الطالب المتوازنة والواعية. وعندما يصل هؤلاء الطلبة إلى الجامعة، يجدون مساحة من الحرية لا يعرف بعضهم استثمارها إيجابيًا في ظل فراغ الأنشطة اللامنهجية. وقد أوضحت دراسات أكاديمية أن الفراغ الطلابي وغياب النشاطات الثقافية والرياضية والمكتبات الجامعية عوامل تُغذي المشكلة. إذ يبحث الشاب عن متنفس لطاقاته، فإذا لم يجدها في نشاط علمي أو إبداعي مشروع، مال البعض إلى تفريغ طاقته عبر سلوكيات سلبية وعنيفة.

أما الأسباب الاقتصادية، فلا يمكن إغفال ضغط البطالة وضبابية المستقبل الوظيفي الذي يولّد إحباطًا لدى شريحة من الطلبة. إن القلق من عدم الحصول على عمل بعد التخرج وشعور بعض الشباب بالاغتراب الاقتصادي قد يدفعان البعض نحو سلوك عدواني كنوع من رد الفعل النفسي على الواقع. وفي هذا السياق، حذّر مختصون من أن ضيق الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تشكّل خلفية اجتماعية خصبة لنمو مشاعر الغضب والعنف.

وتلعب العوامل الإدارية داخل الجامعات دورًا لا يقل أهمية. من أبرزها ضعف تطبيق الأنظمة والتعليمات بعدالة وصرامة؛ فعندما يشعر الطلبة أن القوانين تطبّق بانتقائية أو تراخٍ، تضعف هيبة الإدارة الجامعية وتنعدم ثقة الطلبة بجدوى العقوبات. وقد شهدت بعض الجامعات في السنوات الأخيرة تدخلات لوجهاء أو ضغوط مجتمعية حالت دون معاقبة المتورطين في المشاجرات، مما أعطى إشارات خاطئة للمخطئين بأنهم قد يفلتون من المحاسبة. وسبق أن نبّهت حملة ذبحتونا إلى صدور قرارات عفوٍ عام عن طلبة متورطين بمشاجرات في إحدى الجامعات، الأمر الذي شجّع على تكرار العنف في ظل غياب الردع. كذلك فإن قصور الإرشاد النفسي والاجتماعي في الجامعات فاقم المشكلة؛ فالكثير من الجامعات تفتقر إلى مكاتب إرشاد فعّالة تساعد الطلبة على حل مشكلاتهم الشخصية بسلوك حضاري بعيدًا عن الانفعال.

ويضاف إلى ما سبق عامل الاكتظاظ الطلابي في بعض الجامعات الكبرى. فقد أشار وزير تعليم عالٍ أسبق إلى أن عدم تناسب أعداد الطلبة مع الطاقة الاستيعابية للحرم الجامعي يخلق احتكاكات متزايدة ويؤجج التوترات، داعيًا إلى إعادة النظر في أعداد المقبولين للحد من هذه المشكلة. كما أن فجوة العلاقة بين الأساتذة والطلاب تُعد سببًا إداريًا آخر؛ إذ إن اقتصار العلاقة على الجوانب الأكاديمية الرسمية وضعف التواصل الإنساني يجعل الطالب أقل التزامًا بالقيم الجامعية وأكثر ميلاً لفرض الذات بالقوة. وفي أوقات الانتخابات الطلابية بشكل خاص، تظهر الخلافات الحزبية والعشائرية بحدّة، حيث تتحول بعض المنافسات الانتخابية إلى مواجهات جسدية بسبب الاستقطاب وغياب الروح الرياضية. كل هذه العوامل مجتمعة تفسر لماذا تتحول الخلافات الطلابية البسيطة إلى نزاعات عنيفة تهز أركان الصروح العلمية بين حين وآخر.

بالنظر إلى الصورة العامة، يمكن القول إن ظاهرة العنف الطلابي تحت السيطرة النسبية قياسًا بالماضي، لكنها لم تُستأصل بالكامل. إذ لم تسجَّل في السنوات الأخيرة جرائم قتل داخل الحرم الجامعي كالتي حدثت عام 2013 وما قبلها، بيد أن تكرار المشاجرات الكبيرة كل فترة يحتم عدم الركون إلى هذا الهدوء النسبي. فاستمرار أي حالات عنف، ولو متباعدة، يشكّل قلقًا مستمرًا للمجتمع الأردني ويؤثر على سمعة مؤسسات التعليم في المملكة كما عبّرت لجنة التربية في مجلس الأعيان. وعليه، فإن الأرقام والإحصاءات وحدها قليلةً كانت أم كثيرة لا تقل خطورة عن التداعيات النوعية لكل حادثة، والتي تؤثر في هيبة المؤسسة الأكاديمية وصورتها أمام المجتمع المحلي والدولي.

كما يشدد علماء النفس التربوي على ضرورة فهم البعد النفسي والسلوكي وراء العنف. فبعض الطلاب يفتقرون لمهارات إدارة الغضب وحل النزاع بالطرق السلمية نتيجة التنشئة والتجارب السابقة. وعندما يواجه هؤلاء استفزازًا أو خلافًا في بيئة الجامعة المنفتحة، قد يندفعون إلى تبني سلوك عدواني كخيار أول. وتشير الدراسات إلى تدني الوعي لدى نسبة من الشباب الجامعي بأساليب الحوار واحترام التنوع، وهو ما يتقاطع مع ملاحظة أحد أساتذة الأنثروبولوجيا بأن عدم نضج الطلبة وقلة الوعي السياسي من عوامل المشكلة . وخلاصة الرؤى الأكاديمية تجمع على أن العنف الجامعي ظاهرة متعددة الأبعاد. إنها ليست مجرد شجار بين طالبَين على أمر شخصي، بل عرض لأمراض اجتماعية وثقافية أعمق. وعلاجه يحتاج مقاربة شمولية تطال الجوانب التربوية والنفسية إلى جانب الأمنية والإجرائية. فالجامعة يجب أن تعود منارة للعلم والتنوير والوعيكما كانت، لا أن تبقى رهينة مشاجرات تعكس خللاً في منظومة القيم والسلوك لدى بعض شبابنا.

اتفق صانعو القرار والخبراء على حتمية تبني معالجات جذرية تحول دون تكرار مشاهد العنف في الجامعات. هذه التوصيات تشمل سلسلة إجراءات على المستوى التشريعي والإداري والتربوي، يمكن إيجاز أبرزها فيما يلي:

• تعديل الأنظمة وتعزيز الانضباط: لا بد من مراجعة القوانين والأنظمة الجامعية المتعلقة بالسلوك الطلابي، لسد أي ثغرات يستغلها مثيرو الشغب. وينادي المختصون بضرورة تطبيق الانضباط الجامعي بحزم وعدالة مطلقة، بحيث يُعاقَب المتسببون في العنف بعقوبات رادعة وفورية مثل الفصل النهائي أو المؤقت دون أي تهاون أو وساطة. وقد أكدت لجنة التربية في مجلس الأعيان أهمية التصدي للعنف بكل حزم وتطبيق عقوبات رادعة بحق المتسببين به لضمان عدم تكراره. إن العدالة في العقوبة وسرعة إجراءات لجان التحقيق الجامعية من شأنهما توصيل رسالة واضحة بأن الحرم الجامعي منطقة محرّمة على العنف. كما يجدر منح إدارات الجامعات الاستقلالية الكاملة لاتخاذ القرارات التأديبية دون تدخلات خارجية، وقد دعا مجلس الأعيان صراحةً إلى احترام استقلال الجامعات إداريًا وأكاديميًا في هذا السياق.

• رفض الواسطة والتدخل الخارجي: تتفق الآراء على ضرورة إنهاء ثقافة الفنجان والقهوة لإنهاء المشاجرات دون محاسبة. فالوساطات الاجتماعية أو الضغوط لطيّ قضايا العنف الجامعي يجب أن تقابَل بالرفض القاطع من قبل الدولة والجامعات. وقد وجّهت الجهات الرسمية رسالة صارمة بهذا الشأن ، مفادها عدم السماح لأي وجهاء أو نواب بالتدخل لصالح طلبة خالفوا النظام. إن ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل الجامعات سيضمن أن يأخذ المخطئون العبرة، وأن يثق الطلبة والأساتذة على حد سواء بأن الحرم محمي بقوة القانون وحياديته.

• تعزيز الأمن الجامعي بطريقة احترافية: توصي الاستراتيجيات المقترحة بتطوير منظومة الأمن والحماية داخل الجامعات عبر تدريب كوادر الأمن الجامعي على التعامل التربوي مع النزاعات قبل تفاقمها. المطلوب وجود عناصر أمنية مُؤهلة تمتلك مهارات الوساطة واحتواء المشكلات بهدوء، وفي الوقت نفسه قادرة على فرض هيبة النظام عند وقوع أي شجار. وقد اقترح البعض استحداث شرطة جامعية متخصصة، إلا أن الأهم هو أن يكون حضور الأمن رادعًا دون أن يكون قمعيًا، حتى لا يشعر الطلبة بأن جامعاتهم ثكنات أمنية تفقدهم أجواء الحرية الأكاديمية.

• مراجعة سياسات القبول الجامعي: في بُعد استراتيجي طويل المدى، تُطرح فكرة إعادة النظر في أسس القبول الجامعي وعدد الطلبة المقبولين سنويًا بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لكل جامعة. فقد أشار خبراء إلى أن تخفيف الاكتظاظ في القاعات والممرات يقلل تلقائيًا من فرص الاحتكاك والصدام. كما برزت دعوات إلى إيقاف برنامج الموازي أو ضبطه، لضمان تجانس المستوى الأكاديمي والاجتماعي بين الطلبة. ويعتقد بعض المحللين أن سياسات القبول الحالية التي تشتت الطلبة جغرافيًا وتدفع بأعداد كبيرة إلى جامعات خارج مناطق سكنهم تضعف الروابط الاجتماعية داخل الجامعة، ما قد يسهل انخراطهم في تجمعات ذات ولاءات ضيقة. لذلك فإن تحصين البيئة الطلابية يبدأ من اختيار أعداد مناسبة وتنويع تخصصات تتوافق مع سوق العمل لتقليل القلق المستقبلي لدى الشباب.

• تطوير المناهج وترسيخ قيم المواطنة: يتفق التربويون على أهمية دمج مفاهيم ثقافة الحوار ونبذ العنف في المناهج الجامعية. وقد اقترح نواب وأكاديميون استحداث مساقات إجبارية في جميع التخصصات تركّز على ثقافة السلم المجتمعي والقيادة والمسؤولية. مثل هذه المواد التعليمية يمكن أن تغرس في الطلبة مبادئ إدارة الخلاف بشكل حضاري واحترام التنوع وقبول الآخر. كما دعت توصيات مجلس الأعيان إلى إعادة صياغة المناهج لتواكب التطورات وتضمين أنشطة لا منهجية هادفة تبني شخصية الطالب وتنمّي قدراته. فالجامعة ليست لتلقين العلم فقط، وإنما هي فضاء لصناعة الوعي وبناء السلوك والمسؤولية، ومن هنا وجب أن تنعكس هذه الرسالة في كافة جوانب التجربة التعليمية.

• تنشيط الحياة الطلابية وتمكين الاتحاد: لا بد من إعطاء الطلبة فرصة التعبير المنظم عن آرائهم وشؤونهم عبر مجالس طلبة منتخبة ودوريات نشاط طلابي. إن إحياء دور اتحادات الطلبة والسماح بالحركة الطلابية الواعية يملأ الفراغ الذي تسرّب منه العنف. وقد أوصت مبادرة نيابية حديثة بتفعيل مجالس الطلبة في الجامعات بوصفها مؤسسات ديمقراطية مصغرة تتيح للشباب الحوار وصقل مهارات القيادة. وتجارب الماضي تدل أن الطلبة كلما انشغلوا بالعمل التطوعي والنقابي قلّ انخراطهم في المشاجرات العبثية. ومن المفيد أيضًا إطلاق مبادرات وطنية مشتركة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني تحت شعار مثلاً جامعات بلا عنف، تهدف إلى نشر ثقافة اللاعنف والتعاضد بين الطلبة من مختلف الجامعات.

• تعزيز الإرشاد والتوعية المستمرة: توصي جميع الجهات بضرورة تفعيل مراكز الإرشاد النفسي والاجتماعي داخل الحرم الجامعي، وتزويدها بأخصائيين محترفين. هؤلاء يمكنهم رصد أي بوادر لمشكلات لدى الطلبة ومعالجتها فرديًا قبل أن تتحول إلى سلوك عنيف. كما يمكنهم تنظيم ورش عمل دورية حول إدارة الغضب وحل النزاعات والتواصل الفعّال. إلى جانب ذلك، ينبغي ربط التقييم الأخلاقي بالسلوك الأكاديمي، بحيث يؤخذ انضباط الطالب وسجله السلوكي بالحسبان في منح الفرص كالمكافآت والتدريب والمنح. مثل هذا الربط يُشعر الطالب أن الالتزام والانضباط جزء من نجاحه الجامعي وليس أمرًا منفصلًا. ولا بد أيضًا من توعية المجتمع المحلي بأضرار العنف الجامعي، عبر الإعلام وحملات التثقيف، للضغط باتجاه نبذ أية فزعة جاهلية تتسبب في تأجيج الخلاف بدل حله.

في الختام، يبقى القضاء على العنف الجامعي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع. لقد شدّد جلالة الملك عبدالله الثاني مرارًا على أن الشباب هم ثروة الوطن ومحرك نهضته، وأن الجامعات يجب أن تبقى منارات للوعي والإبداع لا ساحات للخلاف والانقسام. من هذا المنطلق، فإن تبنّي استراتيجية وطنية شاملة تُعلي قيم الحوار والقانون داخل الجامعات هو السبيل لضمان أن تبقى مقاعد الدراسة مكانًا لصناعة الأمل وقادة المستقبل، لا ميدانًا لتعطيل العلم وإثارة الفوضى. وإذا ما تكاتف المجتمع بأسره – جامعات وأجهزة رسمية وأسر وطلاب وإعلام – في ترسيخ ثقافة الاحترام ونبذ العنف، عندها تزدهر جامعاتنا من جديد وترتفع راية العلم والمعرفة عاليةً خفاقةً في أردن الخير والأمان.